رئیس اتاق تعاون قزوین مطرح کرد؛ تا کنون بیش از ۷۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها در قزوین احداث شده است/ضرورت بازگشت تسهیلات هدفمند به بخش تعاون

به گزارش پایگاه خبری “طوبی خبر “روح‌الله زارعی در نشست خبری با اصحاب رسانه بمناسبت هفته تعاون  اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت تعاونی‌های مسکن در شهرهای محمدیه، البرز، شهرک دانش و مینودر انجام شده و این مجموعه‌ها با استفاده از زمین‌های دولتی، نقش مهمی در تأمین مسکن استان داشته‌اند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از سه هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها در دست ساخت است که بخشی از این پروژه‌ها در قالب زمین‌های خودمالکی و در بهترین نقاط شهری در حال احداث هستند.

رئیس اتاق تعاون قزوین یکی از پروژه‌های شاخص تعاونی‌های مسکن را برج ۹۱۶ واحدی فرهنگیان عنوان کرد و گفت: این پروژه بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و زیرساخت‌های آن به جز بخش برق، تکمیل شده است.

زارعی همچنین با اشاره به جایگاه تعاونی‌ها در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه استان خاطرنشان کرد: به جز برج تجارت، سایر برج‌های بلندمرتبه استان متعلق به تعاونی‌هاست که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در حوزه مسکن و عمران است.

سرمایه‌های خرد، ظرفیت بزرگی برای حل مشکلات اقتصادی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت‌های بخش تعاون را «بی‌شمار» توصیف کرد و گفت: اگر سرمایه‌های خرد مردم به صورت هدفمند در قالب تعاونی‌ها تجمیع و به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هدایت شود، بخش تعاون می‌تواند در شرایط بحرانی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند.

رئیس اتاق تعاون قزوین با انتقاد از کم‌توجهی به ظرفیت‌های این بخش اظهار کرد: گلایه ما از دولت این است که چرا از ظرفیت تعاون برای مدیریت اقتصاد به اندازه کافی استفاده نمی‌شود؛ در حالی که تجربه‌های موفق گذشته نشان داده است تعاونی‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اشتغال نقش‌آفرین باشند.

زارعی با اشاره به تجربه فعالیت تعاونی‌ها در روستاها بیان کرد: در سال‌های گذشته، تعاونی‌های مختلفی برای تولید دام و گوشت در شهرستان بوئین‌زهرا تشکیل شد و ایستگاه‌های جمع‌آوری شیر نیز در روستاهای استان ایجاد شدند؛ اقداماتی که نمونه‌ای از تجمیع ظرفیت‌های کوچک و تبدیل آن به فعالیت اقتصادی بزرگ‌تر بود.

وی ادامه داد: در دهه ۸۰ نیز با ارائه تسهیلات کم‌بهره به فارغ‌التحصیلان، بسیاری از جوانان در قالب تشکل‌های تعاونی وارد عرصه اشتغال شدند و توانستند از ظرفیت علمی خود برای ایجاد کسب‌وکار استفاده کنند.

جوان تحصیل‌کرده سرمایه‌ای جز دانش خود ندارد

رئیس اتاق تعاون قزوین با اشاره به مشکلات جوانان تحصیل‌کرده برای ورود به بازار کار گفت: جوان امروز ممکن است سال‌ها تحصیل کرده باشد اما سرمایه‌ای جز دانش و تخصص خود نداشته باشد. خانواده نیز سال‌ها برای تحصیل فرزندش هزینه کرده است، بنابراین وظیفه وزارت تعاون این است که ابزار کار و تسهیلات کم‌بهره را در اختیار این قشر قرار دهد.

زارعی با تأکید بر اینکه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند، افزود: در قانون اساسی، اقتصاد کشور بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار شده است و بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ باید ظرفیت تعاون برای حمایت از اقشار مختلف جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: حمایت، هدایت و نظارت بر بخش تعاون در قانون پیش‌بینی شده است و باید این حمایت‌ها در بودجه‌های سالانه نیز دیده شود تا جوانان تحصیل‌کرده و افراد فاقد سرمایه بتوانند از تسهیلات و ظرفیت‌های این بخش استفاده کنند.

ضرورت بازگشت تسهیلات هدفمند به بخش تعاون

زارعی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: در مقاطعی، تسهیلات کم‌بهره به شکل هدفمند در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گرفت و حتی برای فارغ‌التحصیلان تسهیلات با سود دو درصد پرداخت می‌شد. در آن دوره بسیاری از جوانان خودشان برای تشکیل تشکل‌های تعاونی اعلام آمادگی می‌کردند تا بتوانند با استفاده از تسهیلات، اشتغال ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه تسهیلات بخش تعاون باید به صورت مشخص و کانالیزه تخصیص یابد، ادامه داد: اگر تسهیلات بخش تعاون به شکل مصوب و ابلاغ‌شده در اختیار این بخش قرار گیرد، تعاونی‌ها می‌توانند بخشی از نیازهای مردم، جوانان تحصیل‌کرده و نیروهای متخصص را پاسخ دهند.

رئیس اتاق تعاون قزوین همچنین به تجربه خود در حوزه تعاون روستایی اشاره کرد و گفت: در گذشته تسهیلات به روستاییان ارائه می‌شد و سازوکار پرداخت آن نیز ساده‌تر بود. حتی در برخی موارد، بدون دریافت وثایق سنگین، تسهیلات در اختیار روستاییان قرار می‌گرفت و آنها نیز اقساط خود را به بانک کشاورزی پرداخت می‌کردند.

زارعی در پایان تأکید کرد: امروز کشاورز برای دریافت یک تسهیلات ساده با موانع و پیچیدگی‌های فراوانی مواجه است و باید سازوکاری ایجاد شود که تسهیلات تولید و اشتغال، به‌ویژه از مسیر تعاونی‌ها، با سهولت و هدفمندی بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.