۷۰درصدآسانسورهای ساختمان‌های پزشکان قابل استفاده نیستند

به گزارش پایگاه خبری “طوبی خبر “جواد حق‌لطفی  در جلسه شورای فنی استان قزوین با اشاره به ضرورت تأمین ایمنی آسانسورها در ساختمان‌های پزشکان، مراکز درمانی، مجتمع‌های تجاری و ادارات دولتی اظهار کرد: استفاده از آسانسورهای غیراستاندارد، به‌ویژه در ساختمان‌هایی که بیماران و افراد دارای محدودیت حرکتی به آن‌ها مراجعه می‌کنند، می‌تواند مشکلات مضاعفی برای مردم ایجاد کند و این وضعیت قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه ایمنی و استاندارد، به‌ویژه در حوزه آسانسورها، موضوعی بسیار حساس و غیرقابل اغماض است، دانشگاه علوم پزشکی را مکلف کرد ظرف دو ماه وضعیت ایمنی آسانسورهای ساختمان‌های پزشکان را پیگیری و موضوع را به سازمان نظام پزشکی ابلاغ کند و پس از انجام اقدامات لازم، گزارشی از روند پیگیری‌ها به شورای فنی استان ارائه دهند.

حق‌لطفی همچنین بر لزوم مشروط شدن صدور گواهینامه‌های مرتبط از سوی سازمان نظام پزشکی به ارائه تأییدیه استاندارد آسانسور تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند پیش از بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی، گواهینامه استاندارد و تأییدیه ایمنی آسانسورها را دریافت کنند.

وی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت آسانسورهای دستگاه‌های دولتی، خواستار طراحی سازوکاری برای الزام این دستگاه‌ها به استانداردسازی دوره‌ای آسانسورها و تعیین شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد آن‌ها شد.

معاون استاندار قزوین در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به دستورالعمل آمادگی برای مواجهه با مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو، بر ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر اقدامات پیشگیرانه در بخش‌های مختلف تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی پیش از آغاز فصل سرما و بارندگی شد.

حق‌لطفی همچنین با اشاره به ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان، بر ضرورت رعایت مفاد و مقررات پیمان‌ها و الزام‌آور بودن شرایط تعیین‌شده برای قراردادهای عمرانی تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به گزارش بازدید از پروژه‌های عمرانی استان گفت: ایرادات شناسایی‌شده در جریان بازدیدها باید به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ شود و این دستگاه‌ها حداکثر دو ماه فرصت دارند نسبت به رفع نواقص اقدام و گزارش آن را به استانداری ارائه کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر بر اجرای پروژه‌ها افزود: در شرایطی که دولت برای تأمین منابع مالی و تکمیل طرح‌های عمرانی از ظرفیت‌های مختلفی همچون مشارکت خیران، مولدسازی دارایی‌ها، بخش صنعت و سایر روش‌های تأمین مالی استفاده می‌کند، نباید به دلیل ضعف نظارت، این منابع و هزینه‌ها هدر برود؛ ازاین‌رو، استقرار ناظر مقیم در پروژه‌ها و نظارت مستمر بر روند اجرا ضروری است.