معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین: مردم باید امنیت را در زندگی روزمره خود احساس کنند/ کاهش ۲۱ درصدی پرونده های سرقت در دستگاه قضایی

به گزارش طوبی خبر؛ در این نشست، گزارش عملکرد کمیته استانی در سال گذشته، وضعیت و روند جرم سرقت در استان، اقدامات دستگاه‌های مسئول در حوزه صیانت از اموال عمومی و همچنین برنامه عملیاتی پیشگیری از سرقت در سال ۱۴۰۵ مورد بررسی، تحلیل و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

🔹 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ابتدای این نشست با تأکید بر اینکه امنیت، زیربنای توسعه و از بنیادی‌ترین مطالبات عمومی جامعه است، اظهار کرد: امنیت صرفاً یک مفهوم انتظامی یا قضایی نیست، بلکه محصول مشارکت جمعی و مسئولیت مشترک همه نهادهای حاکمیتی، اجرایی، فرهنگی و اجتماعی است و حفظ آن وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

🔹 وی افزود: مردم باید امنیت را در زندگی روزمره خود احساس کنند؛ بنابراین مسئولیت ما صرفاً برخورد با جرم نیست، بلکه مدیریت زمینه‌ها و عوامل مؤثر در شکل‌گیری جرم و جلوگیری از وقوع آن است.

🔹 دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به جایگاه پیشگیری در نظام حکمرانی قضایی بیان کرد: تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی نشان داده است که پیشگیری از جرم، کم‌هزینه‌ترین، مؤثرترین و پایدارترین شیوه مدیریت جرائم است و هرچه مداخلات پیشگیرانه زودتر و مبتنی بر داده انجام شود، آثار آن عمیق‌تر و ماندگارتر خواهد بود.

🔹 وی افزود: تصمیم‌گیری بدون تحلیل داده، مسیر درستی برای پیشگیری ایجاد نمی‌کند؛ به همین دلیل تمامی جلسات و اقدامات این کمیته باید مبتنی بر آمار، تحلیل روندها، شناسایی کانون‌های خطر و شناخت الگوهای ارتکاب جرم باشد.

🔹فولیان با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی سرقت به دستگاه قضایی استان اظهار کرد: مجموع پرونده‌های سرقت از ۲۲ هزار و ۸۹۹ فقره در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ هزار و ۵۴۵ فقره در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر کاهش ۲۱ درصدی است و این نتیجه حاصل همکاری دستگاه‌ها، مشارکت مردم، اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، سیاست‌های قضایی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه است.

🔹وی ادامه داد: در کنار کاهش کلی سرقت، برخی شاخص‌ها نیز روند مطلوبی داشته‌اند؛ به نحوی که سرقت‌های مستوجب تعزیر، تکرار سرقت، سرقت داده‌ها و سرقت از تأسیسات عمومی کاهش داشته که نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های نظارتی، کنترل مجرمان حرفه‌ای، ارتقای حفاظت فیزیکی و افزایش سطح آگاهی عمومی است.

🔹معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در عین حال هشدار داد: برخی گونه‌های محدود اما اثرگذار سرقت به لحاظ تبعات امنیتی و روانی نیازمند مداخله ویژه هستند و لازم است برنامه‌های اختصاصی برای سرقت‌های خشن، مقرون به آزار و سازمان‌یافته در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

🔹در ادامه جلسه، گزارش فرماندهی انتظامی استان درباره وضعیت سرقت‌های خرد، مهم و خشن و روند کشف و دستگیری ارائه شد. همچنین وضعیت سرقت از اماکن عمومی، زیرساخت‌ها و تجهیزات خدمات‌رسان مورد بررسی قرار گرفت.

🔹فولیان با اشاره به اهمیت نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان در کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم اظهار کرد: دستورالعمل پیشگیری و مقابله با سرقت مصوب شورای امنیت کشور و همچنین مصوبات شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم، وظایف هر دستگاه را مشخص کرده و انتظار می‌رود تمامی نهادهای مسئول در اجرای دقیق و بهنگام تکالیف خود اهتمام ویژه داشته باشند.

🔹وی با تأکید بر ضرورت صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی افزود: سرقت از تأسیسات و زیرساخت‌های عمومی صرفاً یک جرم علیه اموال نیست؛ بلکه مستقیماً بر کیفیت خدمات‌رسانی، رضایتمندی مردم و سرمایه اجتماعی اثرگذار است.

🔹 دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همچنین موضوع ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات را یکی از اولویت‌های مهم استان دانست و تصریح کرد: این مراکز در صورت فقدان نظام نظارتی مناسب می‌توانند در چرخه وقوع سرقت نقش تسهیل‌گر داشته باشند؛ از این رو ساماندهی، تجمیع، شناسنامه‌دار کردن و افزایش نظارت بر آنها باید با اولویت دنبال شود.

🔹 وی بر ضرورت تقویت بانک اطلاعات سارقان، کنترل مجرمان حرفه‌ای، تسریع در فرآیند کشف تا رسیدگی قضایی، برخورد با مالخران و ارتقاء ضریب کشف تأکید کرد و افزود: هرچه فاصله بین شناسایی جرم، دستگیری مرتکب و صدور رأی مؤثر کمتر باشد، بازدارندگی افزایش خواهد یافت.

منبع خبر ؛ ️مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان قزوی