کد خبر : 23114
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1405 - 11:24

قزوین در کانون توجه شورای عالی معادن کشور؛ از تعیین تکلیف موانع معدنی تا شناسایی ظرفیت راهبردی آلونیت/معاون وزیر صمت در قزوین مطرح کرد: بهره‌گیری از ذخایر آلونیت قزوین و زنجان می‌تواند جایگزین واردات ۱.۵ میلیارد دلاری بوکسیت شود

قزوین در کانون توجه شورای عالی معادن کشور؛ از تعیین تکلیف موانع معدنی تا شناسایی ظرفیت راهبردی آلونیت/معاون وزیر صمت در قزوین مطرح کرد: بهره‌گیری از ذخایر آلونیت قزوین و زنجان می‌تواند جایگزین واردات ۱.۵ میلیارد دلاری بوکسیت شود
نشست شورای معادن استان قزوین با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن کشور، با محوریت بررسی ظرفیت‌های معدنی استان، رفع موانع سرمایه‌گذاری، تعیین تکلیف مشکلات حقوقی و منابع طبیعی و شناسایی فرصت‌های جدید برای توسعه صنایع معدنی برگزار شد؛ نشستی که در آن، ظرفیت راهبردی ذخایر آلونیت قزوین و زنجان به‌عنوان یکی از فرصت‌های مهم کشور برای کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه مورد تأکید قرار گرفت.
حالت شنیدن خبر:
شنیدار — نسخه صوتی این خبر را بشنوید آماده پخش
00:00 00:45
دانلود صوت

 

به گزارش طوبی خبر، دکتر جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورای عالی معادن کشور، در تشریح برنامه‌های سفر این شورا به استان قزوین اظهار کرد: حضور شورای عالی معادن کشور در قزوین با چهار برنامه تخصصی در حوزه معدن و صنایع معدنی همراه است که بررسی موضوعات ملی، رسیدگی به مسائل و مشکلات معدنی استان، بررسی چالش‌های ارزی فعالان این بخش و برگزاری میز خدمت تخصصی را شامل می‌شود.

وی افزود: در نخستین برنامه، شورای عالی معادن کشور مطابق روال معمول خود، بررسی مصوبات و موضوعات ملی مرتبط با حقوق دولتی و سایر مسائل کلان حوزه معدن را در دستور کار قرار داد که این جلسه از ساعت هشت صبح آغاز شد.

دبیر شورای عالی معادن کشور ادامه داد: برنامه دوم به برگزاری نشست مشترک با شورای معادن استان قزوین اختصاص دارد تا مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیت‌های معدنی استان در سطوح ملی و استانی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های معدنی اتخاذ شود.

 

جعفری همچنین از برگزاری نشست تخصصی برای بررسی مشکلات ارزی فعالان معدنی خبر داد و گفت: مدیرکل صنایع معدنی با دعوت از فعالان این حوزه، مسائل مرتبط با ارز، تأمین منابع ارزی و موانع موجود را بررسی می‌کند تا مشکلات این بخش نیز به‌صورت تخصصی پیگیری شود.

 

.

سهم ۲۶ درصدی صنایع معدنی از سرمایه‌گذاری صنعتی قزوین

 

 

 

در ادامه این نشست، کامران لشگری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین و دبیر شورای معادن استان، با تشریح جایگاه و ظرفیت‌های معدنی و صنایع وابسته اظهار کرد: قزوین علاوه بر برخورداری از توانمندی‌های قابل توجه در بخش کشاورزی و گردشگری، یکی از قطب‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود و در حوزه صنایع معدنی نیز به دلیل برخورداری از ذخایر معدنی و ظرفیت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، جایگاه ویژه‌ای دارد.

 

وی با تأکید بر اهمیت صنایع معدنی در ساختار اقتصادی استان افزود: سهم صنایع معدنی از مجموع سرمایه‌گذاری صنعتی قزوین حدود ۲۶ درصد و سهم این بخش از اشتغال صنعتی استان نیز حدود ۲۳ درصد است که این آمار به‌روشنی بیانگر نقش مؤثر صنایع معدنی در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت زیرساخت‌های تولیدی استان است.

مدیرکل صمت استان قزوین در تشریح ترکیب واحدهای فعال این بخش گفت: در حال حاضر ۵۲ واحد در حوزه فولاد و مصنوعات فولادی، ۱۶ واحد در زمینه کاشی و سرامیک، ۳۰ واحد در حوزه شیشه و صنایع وابسته، ۲۳ واحد در بخش آلومینیوم و یک واحد در زمینه شیشه خودرو در استان فعالیت دارند.

لشگری با اشاره به ظرفیت‌های موجود و ضرورت بهره‌برداری هدفمند از منابع معدنی، توسعه اکتشافات، تقویت زیرساخت‌های بخش معدن، تکمیل مطالعات ذخایر و شناسایی ظرفیت‌های جدید معدنی را از اولویت‌های مهم استان دانست و بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی فعالان این حوزه تأکید کرد.

 

تعیین تکلیف حقوق اشخاص و منابع طبیعی؛ پیش‌شرط توسعه فعالیت‌های معدنی

 

در بخش دیگری از نشست، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مسائل حقوقی و ملاحظات مرتبط با منابع طبیعی در حوزه معدن اظهار کرد: حقوق اشخاص و موضوعات مرتبط با منابع طبیعی باید به‌صورت دقیق و شفاف بررسی و تعیین تکلیف شود تا برای معادنی که ظرفیت فعالیت و بهره‌برداری دارند، تصمیمات مشخص و قابل اجرا اتخاذ شود.

جعفری افزود: چنانچه قرار است معدنی وارد چرخه فعالیت شود، باید تمامی حقوق و مسائل مرتبط با آن از ابتدا روشن باشد تا امکان تصمیم‌گیری صحیح درباره واگذاری و بهره‌برداری، چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی، فراهم شود.

وی با تأکید بر لزوم نگاه کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف این مسائل می‌تواند زمینه را برای فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، افزایش سرمایه‌گذاری و جلوگیری از بلاتکلیفی معادن مستعد فراهم کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به ظرفیت‌های کشور در تولید آلومینیوم اظهار کرد: کشور دارای چهار کارخانه تولید آلومینیوم است و در برنامه‌های توسعه‌ای نیز قرار بود ایران به هاب آلومینیوم منطقه تبدیل شود، اما یکی از چالش‌های اساسی این صنعت، تأمین ماده اولیه یعنی بوکسیت است؛ چراکه ذخایر داخلی این ماده در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

وی افزود: در شرایط فعلی، سالانه حدود یک‌ونیم میلیارد دلار واردات بوکسیت انجام می‌شود؛ در حالی که آلونیت می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای این ماده مورد استفاده قرار گیرد و از نظر علمی نیز قابلیت استفاده از آن مورد تأیید قرار گرفته است.

جعفری با اشاره به موقعیت ممتاز استان‌های قزوین و زنجان در برخورداری از ذخایر آلونیت تصریح کرد: بهترین زون‌ها و پهنه‌های مستعد برای بهره‌برداری از این ذخایر در این دو استان قرار دارند و این ظرفیت می‌تواند فرصت مهمی برای توسعه صنایع معدنی، تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات باشد.

 

وی تأکید کرد: ذخایر ارزشمند خدادادی که در اختیار استان‌های قزوین و زنجان قرار گرفته، در صورت انجام مطالعات تکمیلی، برنامه‌ریزی اصولی و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خروج ارز، تقویت تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن ایفا کند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه موضوع بهره‌برداری از آلونیت سال‌هاست در کشور مورد پیگیری قرار دارد، خواستار توجه جدی‌تر معدن‌کاران، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های مسئول به این ظرفیت شد و اظهار کرد: باید از فرصت‌های موجود برای توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی و استفاده حداکثری از منابع داخلی بهره گرفت.

معدن و گردشگری؛ دو ظرفیت مکمل برای توسعه قزوین

 

جعفری در ادامه با اشاره به برخورداری استان قزوین از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، توسعه معدن و گردشگری را دو مسیر قابل جمع و مکمل یکدیگر دانست و گفت: فعالیت‌های معدنی و گردشگری لزوماً در تقابل با هم قرار ندارند و می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت صحیح و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، از ظرفیت‌های هر دو بخش بهره‌برداری کرد.

 

 

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت همچنین با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکرد ملی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منابع طبیعی خاطرنشان کرد: در بررسی مسائل این حوزه باید شرایط و نیازهای کشور را در نظر گرفت؛ چراکه امروز کشور برای تأمین مواد اولیه، توسعه تولید و کاهش وابستگی به واردات، به استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند معدنی استان‌هایی همچون قزوین نیاز دارد.

این نشست را می‌توان گامی در مسیر پیوند ظرفیت‌های معدنی قزوین با سیاست‌های کلان صنعتی کشور دانست؛ مسیری که با تعیین تکلیف موانع حقوقی، تسهیل سرمایه‌گذاری، تکمیل اکتشافات و بهره‌گیری از ذخایر راهبردی آلونیت، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه استان در زنجیره تولید صنایع معدنی و کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه باشد.

 

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.