کد خبر : 13541
تاریخ انتشار : شنبه 28 تیر 1404 - 20:14

تأکید استاندار قزوین در تشکیل کمیته ویژه برای پایش و بررسی معادن غیرفعال استان قزوین/مجوز بهره‌برداران فاقد اهلیت باید لغو شود/ گلایه بانوی نماینده استان از فرآیند مضر فعالیت‌های معادن/۳۰۱ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان قزوین

تأکید استاندار قزوین در تشکیل کمیته ویژه برای پایش و بررسی معادن غیرفعال استان قزوین/مجوز بهره‌برداران فاقد اهلیت باید لغو شود/ گلایه بانوی نماینده استان از فرآیند مضر فعالیت‌های معادن/۳۰۱ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان قزوین
️ استاندار قزوین در جلسه شورای معادن استان با انتقاد از غیرفعال بودن نیمی از معادن، وضعیت موجود را غیرقابل قبول خواند و بر لزوم شناسایی، ساماندهی و لغو مجوز بهره‌برداران فاقد صلاحیت تأکید کرد.

به گزارش طوبی خبر ؛محمد نوذری استاندار قزوین در نشست شورای معادن استان با بیان اینکه عملکرد معادن استان به دلیل غیرفعال بودن حدود نیمی از آن‌ها رضایت‌بخش نیست، اظهار داشت: متأسفانه فعالیت برخی معادن هیچ منفعتی برای مردم نداشته و این وضعیت باید اصلاح شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها، دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای شناسایی معادن غیرفعال را صادر کرد و افزود: معادنی که توان احیا و فعالیت ندارند، باید مجوزشان لغو و به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار شوند.

نوذری ادامه داد: بر اساس قانون، ابتدا باید موانع فعالیت معدنکاران بررسی و رفع شود، در غیر این صورت، باید اقدام به ابطال مجوز و واگذاری آن به سرمایه‌گذار جدید شود.

وی همچنین تصریح کرد: این مشکلات ناشی از عملکرد ضعیف در گذشته است. در آن زمان اهلیت سرمایه‌گذاران بررسی نشده و امروز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم. اکنون اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان باید برای ساماندهی این وضعیت اقدام کند.

مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه معادن ثروت ملی هستند، گفت: بهره‌برداری از این منابع باید در چارچوب فرآیندهای مشخص و فقط توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود.

وی خواستار نوسازی جاده‌های دسترسی به معادن شد و با اشاره به خسارات زیربنایی ناشی از فعالیت‌های معدنی، گفت: معدنکاران باید در حوزه مسئولیت اجتماعی فعال‌تر شوند و بخشی از خسارات وارده به جاده‌ها را جبران کنند.

 

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: جلسات شورای معادن باید هر دو ماه یک‌بار برگزار شود و خروجی عملیاتی داشته باشد. دیگر نمی‌توان پذیرفت که معادنی فقط جاده‌ها را تخریب کنند و هیچ عایدی برای مردم و استان نداشته باشند.

استاندار قزوین تاکید کرد: در جلسات تصمیم‌ساز و مهم، فقط مدیران کل باید حضور داشته باشند .

 

استاندار قزوین در پایان بر رسیدگی ویژه به وضعیت معادن و احقاق حقوق مردم و دولت تأکید کرد و خواستار تحول جدی در نحوه صدور، نظارت و پایش مجوزهای معدنی در استان شد.

 

 

تشریح آخرین وضعیت معادن استان توسط مدیر کل صمت در شورای معادن

 

محسن رستمی مدیر کل صمت و دبیر شورای معادن استان با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت معادن استان افزود؛

 

️استان قزوین دارای ۳۰۱ معدن دارای پروانه بهره‌برداری می باشد.

ظرفیت استخراج معادن استان سالیانه ۱۲ میلیون تن می‌باشد.

 

️ بیش از ۹۰ درصد معادن فعال استان به تعداد ۱۵۰معدن دارای باسکول می‌باشند و تامین سوخت معادن منوط به نصب باسکول می‌باشد

رستمی افزود : ️استان قزوین به نسبت وسعت، رتبه اول تعداد معادن را به خود اختصاص داده است و️مواد معدنی مهم استان شامل مس، سرب و روی، خاک های صنعتی، سیلیس و.. است.

این مقام مسئول تاکید کرد: ️۳۰ درصد صنایع استان وابسته به معدن و فرآوری معادن می‌باشد و ️با پیگیری‌های صورت گرفته در سال گذشته ۴ معدن احیاء شد.

 

 

 

 

گلایه بانوی نماینده استان از فرآیند مضر فعالیت‌های معادن

 

دکتر فاطمه محمدبیگی نماینده مردم عزیز قزوین، آبیک و البرز در شورای معادن استان قزوین گفت : کمتر از نیمی از ظرفیت اسمی استخراج در استان استفاده می‌شود و حدود ۴۰ درصد از معادن استان غیرفعال هستند.

مردم از فعالیت معادن به‌دلیل تجاوز به حریم زمین‌های شخصی، تخریب محیط زیست، آسیب به جاده‌ها، رعایت نکردن قوانین و تضییع منافع عمومی شکایت دارند و ناراضی هستند.

با اینکه قزوین از نظر بهره‌برداری از معادن نسبت به وسعت، رتبه اول کشور را دارد، اما از نظر درآمدی در جایگاه ۲۹ قرار گرفته است. کل مبلغی که تاکنون از محل جبران خسارت معادن به استان پرداخت شده حدود یک و نیم میلیارد تومان بوده، که فقط برای روکش آسفالت ۵۰۰ متر جاده کافی است؛ در حالی که بسیاری از مسیرهای استان به‌شدت آسیب دیده‌اند، ۷۲ مورد تخریب جاده‌ای ناشی از فعالیت معادن در استان شناسایی شده است.

فقط ۲۱ درصد معادن استان فعال و ۱۱ درصد از کل معادن استان از بارنامه استفاده می‌کنند و بسیاری از آن‌ها یا اصلاً بارنامه ندارند یا ناقص اجرا می‌شود. این وضعیت به شبکه حمل‌ونقل استان آسیب زده و حقوق مردم را تضییع کرده است.

 

باید ضرر ناشی از معادن را به منفعت تبدیل کنیم و معادن به بهره‌برداران متخصص و واقعی سپرده شوند و مسئولیتهای اجتماعی معادن جدی گرفته شود. معادن باید در پروژه‌های عمرانی استان مشارکت کنند تا رضایت مردم جلب و خسارت‌های وارده جبران شود و با مدیریت درست، معادن را به جایگاه واقعی خود در توسعه استان برسانیم.

 

 

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.